دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.
از نظر آیین دادرسی مدنی، افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن، زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده 130 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»
شرایط ورود شخص ثالث
در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1- دعوایی قبلا طرح شده باشد.
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
4- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.
5- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
6- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود.دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود؛ نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است.بنابراین همانگونه که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.این امر نه تنها در قانون مسئولیت مدنی ذکر شده بلکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی سال 1348 نیز، منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته است و ابراز می‌دارد که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود.
معایب دعوای وارد ثالث
الف) تبانی وارد ثالث با یکی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی.
ب) تأخیر دادرسی.
تفکیک دعوای ثالث
اگر دادگاه سوءنیت را احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند. بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی یا تطویل دادرسی وجود دارد یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان او است دلایلی به دادگاه ارایه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.
تشریفات دادخواست وارد ثالث
وارد ثالث باید ضمن ارایه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم کند. رونوشت مدارک و ضمایم دادخواست باید به تعداد طرفین دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد. پس از تکمیل، وقت رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام شده و نسخه‌ای از آن و ضمایم برای طرفین ارسال می‌شود. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و مرتبط نبودن دعوای او با دعوای اصلی را وارد کنند که در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد کرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.
آثار ورود شخص ثالث
وارد ثالث اصلی آثاری را در بر دارد:
الف) مساله ذی‌نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه مفروغ‌عنه است (دادگاهی که از رسیدگی به موضوع فراغت یافته) و محتاج رسیدگی و اظهارنظر نیست.
ب) بر این نوع وارد ثالث، آثار متعددی مترتب می‌شود؛ به عنوان مثال، اگر وارد ثالث اصلی از اتباع خارجه باشد، از وی تامین اخذ می‌شود؛ همانند دعوایی که به طور مستقل طرح شود.
ج) در صورتی که یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج شود، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده و رسیدگی به آن ادامه می‌یابد.
د) در مورد خسارت دادرسی، وارد ثالث اصلی از مقررات عمومی تبعیت می‌کند. چنانچه وی، محکوم‌علیه واقع شود، باید خسارت بپردازد و اگر محکوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد اما در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل نبوده، بلکه به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شود و خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممکن است در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید.
آثار وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل نیست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است؛ چرا که دادگاه باید تشخیص دهد که آیا چنین وارد ثالثی، ذی‌نفع در محق شدن طرفی که به حمایت از او وارد شده، است یا خیر. زیرا نمی‌توان به هر کسی اجازه داد به هر دعوایی وارد شود و موجبات آشفتگی دادرس را ایجاد کند. به عنوان مثال، فرزندان مدعی‌علیه نمی‌توانند هر یک با یک دادخواست به حمایت از پدر خود و به این عنوان که در محکوم‌له قرار گرفتن او ذی‌نفع هستند، وارد دعوا شوند.علاوه بر این، وضع شخص ثالث تابع طرفی است که به حمایت از او وارد دعوا شده؛ به همین دلیل ممکن است به او مدعی یا مدعی‌علیه اطلاق شود همچنین در صورتی که یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوا خارج شود، دعوای وارد ثالث نیز خاتمه یافته است.به عنوان مثال اگر مدعی دعوای خود را مسترد داشت و شرایط استرداد موجود بود، دعوای ثالث که به حمایت از او آمده است، تمام می‌شود یا چنانچه مدعی‌علیه به دعوای مدعی تسلیم شود، وارد ثالث حامی او نمی‌تواند به دعوای ادامه دهد.
ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث
نخستین شرط کلی و عمومی نسبت به هرگونه اقامه دعوایی، داشتن نفع در آن دعوا است. ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.»
قانونگذار ملاک و معیاری برای شناسایی ذی‌نفع مقرر نکرده است اما از دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی می‌توان خصوصیات نفع را این گونه بیان کرد:
الف ـ قانونی و مشروع باشد.
ب ـ موجود باشد.
ج ـ شخصی و مستقیم باشد.
قواعد پذیرش دعوای ورود ثالث اصلی
در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر یک از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأیی که هر خواهانی در آن شرایط روبه‌رو می‌شود، مواجه می‌شود که معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به این رأی تابع قواعد عمومی شکایت است. هر گاه قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله باشد، باید پذیرفت که دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوا رسیدگی می‌کند، زیرا رسیدگی ماهوی به دعوای ورود ثالث بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است. دادگاه در صورتی باید دعوای ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث به معنای دقیق واژه بپذیرد و توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی کند که دو شرط فراهم باشد: شرط نخست سلبی است؛ به این معنا که دعوای مذکور نباید به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شده باشد. در حقیقت هر گاه دادگاه احراز کند که دعوای ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.بنابراین در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا روبه‌رو نخواهد شد؛ چرا که فرض بر آن است که خواهان شرایط اقامه دعوا را داشته است.
